أزمة انابيب الغاز في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

في* ‬كفر الشيخ*:‬ أصحاب ورش الطوب ومصانع

الحلاوة ومزارع الدواجن وراء تفاقم الأزمة

تشهد محافظة كفر الشيخ أزمة خانقة في* ‬أنابيب البوتاجاز بمختلف مدن المحافظة بمدينة

دسوق وقراها*.‬ بلغ* ‬سعر الانبوبة* ‬15* ‬جنيها في* ‬السوق السوداء بعد اختفائها من

المستودعات،* ‬اضطر المواطنون إلي* ‬الانتظار امام المستودعات ومنافذ التوزيع علي* ‬أمل الحصول علي* ‬انبوبة واحدة مما ادي* ‬

إلي* ‬وقوع العديد من المشاحنات والمشاجرات بين المواطنين وصلت إلي* ‬حد استخدام السيوف والسنج*.‬ ابتكر اصحاب المستودعات حيلة*

‬غريبة بقيامهم بانزال الحمولة خارج المستودعات وتوزيعها علي* ‬الباعة الجائلين من اصحاب العربات الكارو وباسعار مرتفعة تصل إلي* ‬7* ‬و10* ‬جنيهات ليقوم البائع باستغلال الازمة والسيطرة علي*

‬السوق وبيع الانبوبة للمواطن باسعار تتراوح من* ‬10* ‬إلي* ‬15* ‬جنيها للانبوبة الصغيرة و20* ‬للانبوبة الكبيرة*.‬ ارجع المواطنون سبب الازمة إلي* ‬غياب الرقابة

التموينية وقيام اصحاب ورش الطوب ومصانع الحلاوة ومزارع الدواجن في* ‬استخدام الغاز والاستيلاء علي* ‬الانابيب*.‬ اضاف

الاهالي* ‬ان الازمة بدأت بوادرها قبل عيد الاضحي* ‬المبارك وزادت في* ‬الاونة الاخيرة واشاروا انه رغم وجود مصنع من اكبر المصانع تعبئة الغاز في* ‬مدينة بلطيم ويعمل بطاقة قدرها* ‬30* ‬ألف

انبوبة شهريا إلي* ‬انه لم* ‬يحل الازمة بكفر الشيخ والمدن التابعة لها*.‬ واكد الاهالي* ‬بقري* ‬كفر الشيخ انه تم الحجز للحصول

علي* ‬انبوبة الغاز والذي* ‬يستمر لاكثر من اسبوع للحصول عليها ويضطر المواطن إلي* ‬انتظار دوره لاستلام انبوبته من البائع المتجول

بعد ان عجز عن الحصول عليها من المستودعات*.‬

و في محافظة الغربية
مشاجرات الأهالي مع مفتش التموين مشهد* ‬يتكرر* ‬يوميًا
تفاقمت أزمة انبوبة الغاز من جديد في مركز بسيون بمحافظة الغربية ترك الأهالي منازلهم واعمالهم وتوجهوا إلي المستودعات ومكاتب التموين علي* ‬أمل الحصول علي* »‬بون*« ‬للفوز بأنبوبة* ‬غاز مما تسبب في كثير من المشاجرات بين الأهالي ومفتشي التموين وترجع الأزمة لقلة الوارد من الشركة للمستودعات حيث لم تصل السيارة المحملة بالانابيب سوي عدة أيام قليلة للمركز مما أدي إلي* ‬تكدس الأهالي وقامت ادارة تموين بسيون باسناد الاشراف علي* ‬المستودعات لعدد من المفتشين علي* ‬أن* ‬يقوم كل مفتش بتوزيع* »‬بونات*« ‬مختومة بعدد الاسطوانات الواردة بكل مستودع علي الأهالي لضمان عدم تسريبها إلا أن الأزمة قائمة خاصة بعد أن تكدس الأهالي في محاولة للحصول علي* »‬بون*« ‬وحدثت المشاجرات والاعتداءات من الأهالي علي* ‬مفتشي التموين وعلي* ‬بعضهم البعض في* ‬غياب الأمن مما أدي إلي ضياع بعض الاسطوانات خاصة من السيارات التي وجهت إلي الميادين العامة وأمام المناطق المكدسة بالسكان*.‬ أكد مسئولون بإدارة التموين أن الأزمة تفاقمت بعد قيام محافظات كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية بالحصول علي* ‬حصص كاملة من مصنع طنطا مما أدي إلي وجود عجز في الواردات من الاسطوانات لباقي مراكز المحافظة وقيام بعض البلطجية في محاولات للحصول علي أكثر من بون لاستغلال الأزمة وبيع الانبوبة بسعر* ‬يتراوح ما بين* ‬10* ‬،* ‬12* ‬جنيها*.‬ وعلي الجانب الآخر أكد المهندس اسماعيل النحاس مدير مكتب تموين بسيون أن الأزمة اثارت الذعر بين الأهالي ومفتشي التموين وأن الادارة تعمل علي* ‬زيادة الكمية الواردة للمركزي وقد تم تعيين مفتش علي كل مستودع ولكن ما باليد حيلة وابتكرنا طريقة البونات لضمان وصول الاسطوانات للأهالي*. ‬وأرسلنا مذكرة تفصيلية لرئيس مركز ومدينة بسيون وطالبت فيها بزيادة الكمية الواردة بعد أن حدث عجز نسبة* ‬5000* ‬آلاف انبوبة وطالبنا بالزيادة أو عودة العجز*.‬ كانت لجنة النموين بمجلس محلي محافظة الغربية خلال الأشهرالماضية قد وافقت علي* ‬كتابة مديرية التموين والخاص بتعديل سعر اسطوانة الغاز زنة* ‬12* ‬ك ونصف إلي* ‬اربعة جنيهات بالمستودع وخمسة جنيهات في حالة التوصيل للمنازل ان* ‬يتم التوزيع بمعرفة الموزعين المعتمدين بالتوكيل مع تعيين مفتش تمويني* ‬دائم بالمستودع* ‬يتولي مراقبة الأسعار المعتمدة داخل المستودع ومراقبة الكميات الواردة طبقًا للأذون المنصرفة من مصنع التعبئة للتوكيل مع الاشراف علي* ‬عملية التوزيع بالنسبة للمواطنين المتواجدين أمام المستودع علي* ‬أن* ‬يتم توزيع باقي الكمية للموزعين وان* ‬يتم تغليظ العقوبة الادارية لأصحاب المستودعات أو الموزعين وعلي* ‬شركة الغازات البترولية في حالة المخالفة وأن* ‬يتم الشحن الدوري للسيارات أولا بأول منعًا للتكدس أمام الشركة ويحظر بيع أنابيب البوتاجاز للباعة السريحة أمام مصنع التعبئة مع الموافقةعلي* ‬اقتراح رأي اتحاد الغرفة التجارية بمد المهلة المطلوبة لتعديل سيارات نقل الاسطوانات للتحميل الرأسي لمدة تنتهي حتي* ‬2009*/‬10*/‬31،* ‬الغريب أن كل هذه الشروط التي* ‬وضعتها لجنة التموين بمجلس محلي محافظة الغربية لم* ‬يتم تنفيذ شيء منها*.‬

محافظة 6أكتوبر

تصاعدت في* ‬الآونة الاخيرة أزمة اختفاء اسطوانات البوتاجاز في* ‬مدينة اوسيم بمحافظة اكتوبر حيث امتدت طوابير المواطنين لمسافات طويلة منذ الساعات الاولي* ‬للصباح من اجل الحصول علي* ‬انبوبة بوتاجاز واحدة*.‬ أكد صاحب أحد مستودعات البوتاجاز بالمدينة إلي* ‬قيام المصنع بتقليل الكميات التي* ‬توزع علي* ‬المستودعات بسبب اعمال الصيانة السنوية في* ‬مثل هذا الوقت من العام والتي* ‬تستغرق عدة اسابيع مما ادي* ‬لوجود ازمة في* ‬الحصول علي* ‬انبوبة البوتاجاز*.‬ طالب المواطنون بان تقوم شركة بتروجاس التي* ‬تمتلك احد المستودعات الكبيرة بمدينة اوسيم بالمساعدة في* ‬حل الازمة بضخ اعداد من اسطوانات الغاز داخل المدينة مع وجود رقابة تموينية صارمة لمنع حصول التجار واصحاب المطاعم علي* ‬كميات كبيرة وعدم حصول الاهالي* ‬علي* ‬اسطوانة واحدة*.‬

الغربية مدينة المحلة الكبري

تفاقمت أزمة أنابيب البوتاجاز للاستعمال المنزلي في قري مركز ومدينة المحلة الكبري* ‬بمحافظة الغربية وواصلت ارتفاع اسعارها واختفائها وبيعها عن طريق أصحاب السوق السوداء والعربات الكارو مما تسببفي زيادة المتاعب والأعباء المالية علي* ‬المواطنين في سبيل الفوز بأنبوبة حتي ولو من السوق السوداء التي* ‬وصل سعر الأنبوبة بها إلي ثمانية جنيهات في قري المدن في حين ان سعرها الأصلي لا* ‬يتجاوز أربعة جنيهات،جع الازمة بعد قيام السكرتيرالعام لمحافظة الغربية بالموافقة علي* ‬رفع سعر الاسطوانة للاستعمال المنزلي وزن* ‬12*.‬5* ‬كيلو جرام لتكون خمسة جنيهات في حالة التوصيل للمنازل وذلك في* ‬2008*/‬11*/‬18* ‬دون العودة للمجالس واتخذت العديد من القرارات والتوصيات،* ‬المجلس التنفيذي للمحافظة إعادة النظر في سعر الانبوبة الجديدة والذي كان سببامباشرًا لاختفاء الانابيب من الأسواق وزيادة سعرها حتي وصل في بعض الأحياء والقري* ‬لأكثر من عشرة جنيهات في حين كان سعرها الأصلي* ‬2*.‬75* ‬قرشا تسليم من المستودع و3*.‬25* ‬تسليم من السيارة،* ‬و3*.‬50* ‬تسليم للمنازل وكان لا* ‬يتجاوز سعرها في حالة الوصول للمنازل في الشقق العلوية* ‬4* ‬جنيهات فقط وكانت لجنة التموين بالمجلس المحلي بمحافظة الغربية قد عقدت اجتماعًا طارئًا لبحث أسباب هذه الأزمة المفتعلة والتي* ‬لا تخدم إلا أصحاب المستودعات وتجار السوق السوداء وأصحاب عربات الكاور مما* ‬يزيد من الأعباء المالية علي* ‬مواطني قري* ‬ومراكز محافظة الغربية وطالبت اللجنة في توصياتها بالعودة للسعر الأصلي للأنبوبة للاستعمال المنزلي إلي* ‬4* ‬جنيهات توصيل للمنازل و3*.‬50* ‬استلام من المستودع مع تشديد الرقابة من قبل مباحث التموين بمراكز المحافظة وكذا الادارات التموينية بها للحدمن تفاقم هذه الأزمة وإعادة توزيع الاسطوانات بالمستودعات ومراكز التوزيع المعتمدة بالمدن والمراكز والقري خلال ساعات النهار وعدم السماح بعربات الكارو أو السريحة أو تجار السوق السوداء ببيع الاسطوانات ليلا ووقف الزيادة الطارئة علي* ‬اسعارها خاصة أن البونات التي* ‬يتم بموجبها توزيع كميات الاسطوانات علي* ‬المستودعات والمخازن ومراكز التوزيع المعتمدة لم* ‬يطرأ عليها أي تغيير عن العام الماضي أوخلال شهر نوفمبر من عام* ‬2008* ‬وهذا ما* ‬يؤكد أن زيادة اسعار اسطوانات الغاز حدثت دون مبرر*.‬

طوابير أنابيب البوتاجاز تعود إلى الشارع المصرى

أزمة انابيب اغاز بمصر

محيط: تصاعدت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز فى عدد من المحافظات أمس الثلاثاء ، وشهدت منافذ البيع فى الدقهلية مشاجرات وإصابة عدد جديد من المواطنين، بسبب التدافع على أولوية الوقوف فى الطابور، فيما وصل سعر الأنبوبة إلى 20 جنيهاً فى الشرقية، كما استمرت فى الوقت نفسه أزمة "بنزين 80" فى عدد كبير من مناطق الجمهورية.

وأشارت جريدة "المصري اليوم" إلى أنه فى الدقهلية، نشبت مشاجرات بين المواطنين أثناء التزاحم على سيارات الأنابيب خاصة فى قرى ومدن مراكز طلخا والمنزلة والسنبلاوين وبلقاس، وأصيب كل من حسناء عيد وزينب السيد ومحمود على إبراهيم من المنزلة، وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ بالمنصورة للعلاج.

وفى الشرقية، تجمهر نحو 500 من مواطنى قرية النخاس والأشراف التابعة لمركز الزقازيق أمس الأول، أمام مستودع أنابيب إبراهيم محمد حسن، احتجاجاً على نقص "الأنابيب" فيما وعد محمد شاهين، وكيل وزارة التضامن، بانتهاء الأزمة خلال الأسبوع الجارى.

وفى بنى سويف، أكد المواطنون أن الحصول على أنبوبة بوتاجاز أصبح ضرباً من الخيال، وبرر أحمد عثمان، مدير الرقابة التموينية بالمحافظة، الموقف بأن بنى سويف لا تحصل على حصتها المقررة من البوتاجاز.

وبدورها، أشارت شركة بتروجاز إلى أنها بدأت زيادة حصص الموزعين من الأنابيب، لمواجهة الزيادة فى الاستهلاك خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الاستهلاك اليومى يبلغ 2.1 مليون أسطوانة تقريباً.

وعلى صعيد أخر، وعلى صعيد أزمة "بنزين 80"، أصدر المهندس سامح فهمى، وزير البترول، تكليفات إلى هيئة البترول ورؤساء شركات التسويق، تشمل تنفيذ خطط سريعة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة منافذ تسويق البنزين بأنواعه خاصة "بنزين 80 "، للتيسير على المواطنين والقضاء على ظاهرة تكدس السيارات أمام المحطات،

وتقرر البدء فى دراسة إنشاء 1000 محطة تموين جديدة على مستوى الجمهورية خلال 5 سنوات.

وأكد فهمى، خلال لقائه أمس قيادات قطاع البترول، أهمية تشديد الرقابة على المحطات لمنع التلاعب

جددت أزمة أنابيب البوتاجاز الحالية الحوار حول مشروع أنبوبة دليفري الذي تم طرحه منذ عدة أشهر بالجمعية العمومية لشركة «بتروجاس».

قفزت أسعار الأنابيب إلي ما بين ١٥و ١٨ جنيها في بعض المناطق في الوقت الذي لا يزيد سعرها الرسمي علي ٣ جنيهات رغم أن تكلفتها تتجاوز ٤٢ جنيها وفق تأكيدات حكومية رسمية.

وعلمت «المصري اليوم» أنه يتم حاليا بحث إبرام اتفاق بين التضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي والبنك الأهلي لإنشاء مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز «أنبوبة دليفري».

واختلفت الآراء مع وضد المشروع في الوقت الذي أيدته البترول مؤكدة أنه يضع حدا لمشاكل التوزيع الحالية لأنابيب البوتاجاز علاوة علي خلقه فرص عمل جديدة، وقلل رئيس جهاز حماية المستهلك من جدوي المشروع وإمكانية وضعه حداً لمشاكل التوزيع وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الأزمة ترتبط بمأساة توزيع الدعم.

أوضح مسؤول بوزارة التضامن أن المشروع يخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلي تسهيل توزيع الأسطوانات والحد من ارتفاع أسعارها، مشيرا إلي الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الأيام المقبلة وأكد مسؤول بقطاع البترول أن المشروع سيعالج عدداً من مشكلات عملية التوزيع ومنها إمكانية نقل مستودعات البوتاجاز خارج المناطق السكنية.

وأشار لإمكانية توفير مكاتب أو أكشاك للشباب في مناطق متفرقة لتلقي الطلبات تليفونيا من المستهلكين وإبلاغ المستودعات بها لتجهيزها بشكل شهري، مؤكدا أن الأزمة الحالية ترجع للموزعين وليس إلي حجم الإنتاج.

واتفق اللواء ماجد فرج ، رئيس شركة بتروجاس علي أن الأزمة الحالية ترجع إلي سوء سلوكيات صغار الموزعين، لافتا إلي أن الشهور الحالية موسم الذروة للاستهلاك في ظل ارتفاع الطلب علي البوتاجاز.

وأشار إلي أن الإنتاج شهد زيادة ملحوظة لمواجهة الارتفاع بمعدلات الاستهلاك ليصل معدل الإنتاج اليومي إلي ٣،١ مليون أنبوبة.

وكرر أن تكلفة إنتاج الأنبوبة ٤٢ جنيها تتحملها الدولة ، مقابل طرحها للموزعين بما لا يتجاوز ٣٠،٢ جنيه فقط ، لضمان ألا يزيد سعر بيعها للمستهلك في النهاية بين ٥٠،٣ جنيه و ٤ جنيهات إلي أقصي تقدير.

واعتبر أن ارتفاع الأسعار نتيجة لسلوكيات بعض الموزعين واستغلالهم زيادة الطلب، مؤكدا أن هيئة البترول وشركة بتروجاس ومسؤولي التموين ومباحث التموين يعقدون اجتماعات شهرية باستمرار لمتابعة الأسواق والوقوف علي معدلات الاستهلاك وتحديد الحصص المطلوبة لكل محافظة.

ودعا إلي الإبلاغ فورا عن أي ارتفاع بالأسعار، مؤكدا أن مباحث التموين لا تتقاعس عن التعامل واتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين.

وتحدي حمدان طه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، بيع أنابيب البوتاجاز بأعلي من أسعارها، مؤكدا أن هناك حملات يومية للأسواق للتأكد من التزام الموزعين بالبيع بالأسعار المحددة دون تجاوز.

وأضاف: هناك حملات يجري تسييرها يوميا عبر أسطول الشركة الموزعة لضمان وصول الأنبوبة إلي المستهلك النهائي بسعرها المحدد بعيدا عن الوسطاء والموزعين غير الشرعيين.

علي الجانب الآخر أرجع درويش جلال وكيل الوزارة ارتفاع الأسعار إلي زيادة الطلب خلال تلك الفترة مع تراجع العرض من الأنابيب، مؤكدا حرص الوزارة علي توفير الأنابيب للمستودعات بأسعارها المحددة. وأضاف: إن هناك تكلفة للخدمة يجب أن يتحملها المواطن تتمثل في عملية نقل الأنبوبة ، وتركيبها ومن الطبيعي أن يتحملها المستهلك بما يرفع قيمة الأنبوبة في النهاية.

وأكد أن هناك رقابة دائمة ومستمرة علي سيارات التوزيع للشركة الموزعة وتحرير محاضر لمن يثبت تجاوزه الأسعار والتحفظ علي الأنابيب.

واستبعد الدكتور سعيد الألفي، رئيس لجنة الصناعة السابق بمجلس الشعب ورئيس جهاز حماية المستهلك ، أن يكون المشروع الحل لإيصال الأنبوبة بأسعار مدعمة إلي المستهلك، مشيرا إلي أن إضافة خدمة النقل والتوصيل وحدها ترفع سعر الأنبوبة عن قدرة محدودي الدخل المستهدفين الأساسيين من الدعم.

وأكد أن الأزمة المتكررة في الأساس جزء لا يتجزأ من كارثة سوء توزيع الدعم وعدم استفادة مستحقيه واستغلال فئة صغيرة له وتحقيق مكاسب من ورائه.

وأضاف: العديد من الحلول طرحت خلال رئاسته للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب إلا أنها دائما لا تتعدي مرحلة الاقتراحات إلي التنفيذ تحسبا من سوء تنفيذها بما لا يخدم محدودي الدخل، مؤكدا أن الدعم المادي أفضل الحلول التي تتضمن توجيهه لمستحقيه.

وأشار إلي أن جهاز حماية المستهلك لا يتابع السلع المدعمة لكنها من اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي